1

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

عملکرد غیرقابل قبول در تسهیل و شفافیت صدور مجوز های کسب و کار

به گزارش خبرگزاری برنا محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون را در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی قرائت کرد.

 

متن گزارش بدین شرح است:

مقدمه:

به استناد ماده (3) برنامه ششم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه هشت درصد(8%) ، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری (% 5/ 21)، متوسط رشد سالانه اشتغال (% 9/ 3)و نرخ بیکاری (% 6/ 8) در سال پایانی برنامه از جمله هدف گذاری های کلان برای کشور بوده است. اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که اکنون که پس از یک سال تمدید در سال پایانی اجرای برنامه قرار داریم نه تنها هدف های مذکور محقق نشده بلکه شاخص های مهم اقتصادی تأثیرگذار نیز فاصله قابل توجهی با اهداف مقرر دارند. در این میان، محیط کسب و کار یکی از مهم ترین مولفه های موثر در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. مروری بر نتایج حاصل از پایش های انجام شده در محیط های کسب و کار کشورمان طی چندسال اخیر، بیانگر این واقعیت است که نقش قابل توجه «اخذ مجوز های کسب و کار در دستگاه های اجرایی» در حوزه موانع تولید و کسب و کار موجب شده است که با وجود انجام اقدامات مختلف و وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مسئولین، فضای کسب و کار کشورمان نتواند انتظارات به حق فعالان اقتصادی به ویژه کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش خصوصی را برآورده سازد. با یک نگاه کلی به مسیر طی شده در 13 سال اخیر، به خوبی می توان نتیجه گرفت که هم اکنون در حوزه دو عامل مهم سهولت و شفافیت صدور مجوز های کسب و کار در  نقطه غیرقابل قبولی ایستاده ایم به گونه ای که ضرورت نظارت هرچه بیشتر بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه، بیش از پیش نمایان است.  در همین راستا کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در راستای عمل به رسالت ذاتی خویش اقدام به پیگیری ویژه موضوع و بررسی کیفیت عملکرد دستگاه های اجرایی متولی و مشمول در عمل به قوانین مصوب به ویژه ماده (7) قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، از طریق اخذ گزارشات و برگزاری جلساتی نموده است که اینک گزارش اجمالی آن جهت استحضار نمایندگان محترم و مردم شریف ایران به حضور تقدیم می گردد.

عملکرد:

 

بررسی ها نشان می دهد پس از گذشت حدود 13 سال از تصویب نسخه نخست ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب بهمن 1386 به عنوان نخستین ماده قانونی در حوزه تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، تعداد زیادی از دستگاه های متولی و مجری، اقدام عملیاتی کافی و موثر برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوز های کسب و کار را انجام نداده اند. ازاین رو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 1399 پس از رفع ایرادات شورای نگهبان اقدام به تصویب قانون اصلاح مواد (1) و (7) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نموده و با هدف شفاف سازی نظام مجوز دهی کشور تکالیفی را برای دستگاه های مشمول و نیز مجازات هایی را برای مستنکفین مقرر کردند که موجب شد تا اواخر سال 1400، اغلب دستگاه های متولی و مجری، اقدام عملیاتی و موثری برای شفاف سازی و سهولت در صدور مجوز های کسب و کار را انجام دهند. در همین راستا گزارش اجمالی عملکرد برخی از مهم ترین احکام تکلیفی ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی قانون اصل 44 قانون اساسی در ادامه ایفاد می شود:

ازمیان مجوز های بارگذاری شده، (1342) عنوان مجوز تنها مختص به شروع کسب و کار، شناسایی و طی بهمن و اسفند 1400 به تصویب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است. بنا به گزارش هیات، در این 1342 عنوان مجوز، به واسطه حذف شرایط مبهم و قابل تفسیر و زائد توسط هیأت مذکور، دو مولفه سهولت و شفافیت  مدنظر قانونگذار در فرآیند صدور مجوز ، تاحدودی تحقق پیدا کرده است که البته ارزیابی دقیق این امر منوط به گذشت زمان و بررسی های عملی درخصوص کیفیت بهره مندی شهروندان از درگاه ملی مجوزها خواهد بود چراکه برخی از شواهد و قرائن در طی یک هفته گذشته از زمان استقرار عملیاتی درگاه، حاکی از وجود برخی از اختلالات و حتی درخواست مجوزهایی خارج از  موارد ثبت شده در درگاه ملی مجوزها توسط دستگاه های اجرایی می باشد.

 

به نقل از سایت بساز و بچین : همچنین  به استناد بررسی های صورت گرفته توسط معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، علاوه بر 1342 عنوان مجوز بررسی شده توسط هیأت، درحدود (200 ) عنوان مجوز دیگر نیز توسط هیأت مقررات زدایی مورد شناسایی قرار گرفته است که تاکنون مولفه های مهم شفافیت و البته تسهیل در صدور آن ها، محقق نگشته است. این مجوز ها در دو دسته قابل تفکیک و اشاره می باشند:

 

برخی از مجوزهای مرتبط با مشاغل خانگی می باشند که بنابر تشخیص هیأت مقررات زدایی بایستی به صورت اعلانی و از طریق اعمال نظارت پسینی صادر شوند، اما علی رغم این رأی هیات، وزارتخانه های متولی همچون میراث فرهنگی و گردشگری (و بهداشت ودرمان) از این موضوع استنکاف نموده و صدور این دسته از مجوز ها را منوط به اعمال نظارت پیشینی می دانند و البته در مقابل درخواست دبیرخانه هیأت مقررات زدایی مبنی بر اعلام معیارهای موجه برای تایید محور نمودن این دسته از مجوزها همکاری لازم را نداشته اند. تعداد این مجوزها در حدود 150 عنوان می باشد.

 

دسته دوم: مجوزهایی می باشند که توسط هیأت مقررات زدایی شناسایی شده اما دستگاه مربوطه از پذیرش آن ها درقالب مجوز خودداری می نماید. به عنوان مثال مجوز کسب وکار «تدریس خصوصی در منازل» مرتبط با وزارت آموزش و پرورش و یا مجوز کسب وکار «جذب و سرپرستی دانشجویان خارجی در دانشگاه های داخل» مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این گروه از مجوزها می باشند. تعداد این دست از مجوزها در حدود (50) عنوان برآورد شده است.

 

همچنین به استناد بررسی های بعمل آمده ، مجوزهای مرتبط با رسته های کاری صنفی در حدود (350) عنوان برآورد شده است که در حال حاضر از طریق سامانه ایرانیان اصناف صادر می شوند. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تاکنون در اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام عملیاتی ویژه ای را انجام نداده و آغاز اقدامات مرتبط را منوط به اتمام فاز مجوزهای دستگاهی نموده است.

 

تبصره1- به گزارش سلام نو در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین‌شده در درگاه یاد‌شده امتناع کند، متقاضی مجوز می‌تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد

 

ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  7/  9/ 1372  محکوم می‌شوند.

 

ب: عملکرد حکم تکلیفی تبصره (1) ماده (7) قانون اصلاحی

 

به استناد این تبصره در صورت امتناع  دستگاه اجرایی از صدور مجوز از طریق درگاه ملی در مهلت مقرر، سازوکار شکایات متقاضی توسط قانونگذار از دو طریق شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت و یا از طریق بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا استاندار در قانون پیش بینی شده است. بررسی های کمیسیون نشان می دهد تاکنون دراین خصوص ( 297) عنوان شکایت طی یک سال اخیر به مرکز ملی رقابت واصل شده است که از آن تعداد (205) پرونده رسیدگی شده و منتج به اتخاذ تصمیم در شورا شده است و (84) پرونده در دست بررسی و (20) پرونده به دادگاه جهت اجرا ارسال شده است که عمده ترین آن ها در حوزه مجوزهای مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهادکشاورزی بوده است که گزارش شورا حکایت از آن دارد در مواردی رای شورا و حتی در برخی موارد ورود شورا به رسیدگی پرونده ها منجر به صدور مجوز شده است که حکایت از اثربخشی پیش بینی فرایند شکایت دارد.

منبع : سلامت روز

همچنین نتایج ارزیابی کمیسیون، حاکی از آن است که در سطح استانداری های کشور، زیرسامانه «دریافت،انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار در سامانه «دادور» برای دریافت شکایات متقاضیان صدور مجوز از طریق درگاه الکترونیک، تعبیه شده  است علی رغم این موضوع به نظر می رسد باتوجه به آنکه در خصوص تعداد افراد معرفی شده به هیأت تخلفات و میزان متوسط رسیدگی به شکایات متقاضیان، اطلاعات دقیقی به کمیسیون واصل نشده است بنابراین نمی توان در خصوص کیفیت اجرای حکم تکلیفی مقرر در تبصره مذکور از جانب بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و نیز استانداری های کشور نظر قطعی داد.

منبع : سیمدخت

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments